“أوبن سي” تطالب هيئة الأوراق المالية باستثناء أسواق NFT من اللوائح التنظيمية

حثّت منصة الأصول غير القابلة للاستبدال “أوبن سي” هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على استثناء أسواق ومنصات الأصول غير القابلة للاستبدال من اللوائح التنظيمية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
في رسالة موجّهة بتاريخ 9 أبريل إلى المفوضة هيستر بيرس، التي تقود فريق عمل العملات الرقمية في الهيئة، أكدت المستشارة العامة لـ”أوبن سي” أديل فوري، ونائبة المستشارة العامة لورا بروكوفر، أنه ينبغي على الهيئة “التصريح بوضوح بأن أسواق الأصول غير القابلة للاستبدال مثل “أوبن سي” لا تُعدّ منصات بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية”.

وأوضحت “فوري” و”بروكوفر” أن أسواق الـNFT لا تستوفي التعريف القانوني للمنصات وفق القانون الأميركي، لأنها لا تُنفّذ المعاملات، ولا تعمل كوسطاء، ولا تجمع بائعين متعددين على نفس الأصل، كما تفعل المنصات التقليدية.
وكتبتا في الرسالة: “لقد خلقت أجندة الإنفاذ السابقة للهيئة حالة من عدم اليقين. لذلك، نحثّ الهيئة على إزالة هذا الغموض لحماية قدرة شركات التكنولوجيا الأمريكية على الريادة عالميًا في هذا المجال”. كما شددتا على ضرورة أن يتناول فريق عمل العملات الرقمية موضوع تطبيق لوائح التداول على أسواق الأصول غير القابلة للاستبدال، تمامًا كما فعلت الهيئة مؤخرًا في تصريحاتها المتعلقة بعملات الميم كوين والعملات المستقرة.

وكانت الهيئة قد صرّحت في إشعار نُشر بتاريخ 4 أبريل، بأن العملات المستقرة التي تفي بمعايير محددة تُعتبر “ليست أوراقًا مالية” وبالتالي تُعفى من متطلبات الإبلاغ عن المعاملات.
كما جادلت فوري وبروكوفر بأن على الهيئة إعفاء أسواق الـNFT مثل “أوبن سي” من التسجيل كوسطاء، مشيرتين إلى أن هذه الأسواق لا تقدم استشارات استثمارية، ولا تنفّذ معاملات مالية، ولا تحفظ أصول العملاء.
وقالتا: “نطلب من الهيئة توضيح اللبس القائم في هذا القطاع من خلال إصدار إرشادات غير رسمية. وعلى المدى البعيد، ندعو إلى إعفاء أسواق الأصول غير القابلة للاستبدال مثل OpenSea من لوائح الوساطة المقترحة”.

يأتي هذا في وقتٍ تتجه فيه الهيئة إلى تغيير سياساتها في ظل إدارة ترامب، حيث تراجعت تدريجيًا عن النهج المتشدد الذي كانت تتبعه في عهد رئيسها السابق غاري جينسلر. وقد رفضت الهيئة بالفعل عددًا من إجراءات الإنفاذ السابقة ضد شركات التشفير، وأسقطت التحقيقات مع بعض هذه الشركات بشأن انتهاكات مزعومة لقانون الأوراق المالية، بما في ذلك تحقيق في شركة “أوبن سي” نفسها.